Ma chronique sur la visite de Ismaël Haniyeh a enregistré plus de 1800 lectures après quelques heures seulement de sa publication. Du coup j’ai reçu un courrier très abondant d’où il ressort que la majorité de ceux qui se sont exprimés saluent l’initiative marocaine (et non pas du PJD). 

Les critiques qui ont accompagné la normalisation des rapports avec Israël se sont estompées comme par enchantement, pour laisser la place à des commentaires parfois dithyrambiques sur le réalisme de la position marocaine sur la Palestine.

Y a-t-il plus grand réalisme que de dire que la paix se négocie entre belligérants ? 

Mohamed VI s’inscrit dans cette logique et n’a pas hésité d’abord à normaliser les relations avec Israël malgré le tollé général, puis à se rapprocher du Hamas malgré la réputation sulfureuse de ce dernier. A sa table de négociation il n’y aura que ceux qui se battent.

Le Roi a parfaitement décodé les signaux venus d’Israël quand Yaïr Lapid et Naftali Benett ont fait appel à un parti islamiste, jumeau du Hamas, pour constituer leur gouvernement. Le recours aux amis de Abbas Mansour n’est pas juste une affaire d’arithmétique pour atteindre le chiffre fatidique de 61 députés à la Knesset, mais un message comme quoi l’Autorité palestinienne ne fait plus partie du conflit.

Pendant des décennies Hassan II puis Mohamed VI ont couvé de leur bienveillance Mahmoud Abbas, alias Abou Mazen, mais aujourd’hui force est donnée de constater que ce dernier semble se complaire dans un rôle de «sleeping partner». Le naufrage de ce personnage, sympathique par ailleurs, est calamiteux et sans perspectives de rebond. Il est trahi à la fois par son âge et par les blocages institutionnels.

Devant l’impuissance de l’Autorité palestinienne, et une quasi démission qui ne dit pas encore son nom, un nombre de plus en plus important d’intellectuels palestiniens pressent Mahmoud Abbas de se retirer. C’est en général des intellectuels, plutôt de gauche, aux antipodes des mouvements islamistes. Ils redoutent que la passivité de l’OLP et consorts ne profite aux partis islamistes et particulièrement au Hamas.

Dans les très nombreux courriers que j’ai reçus après la publication de mon article sur Haniyeh, j’ai trouvé cet appel d’un collectif d’intellectuels palestiniens. Je le reproduis tel quel pour laisser à chacun le soin de se faire sa propre opinion.

Appel d’un collectif d’intellectuels palestiniens

الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين لنزع الشرعية عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

إما الاستقالة أو الإقالة

١حزيران (يونيو) 2021

نحن الموقعين أدناه، من مثقفين وأكاديميين وشخصيات فلسطينية عامة، نتوجّه إلى الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية والمناضلة بهذا النداء، من أجل نزع ما تبقى من شرعية عن الرئيس محمود عباس، والمطالبة باستقالته أو إقالته الفورية من مناصبه القيادية كلها؛ رئاسة السلطة، ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية،

ورئاسة حركة فتح، ومساندة الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب قيادة بديلة للشعب الفلسطيني

لقد أعادت انتفاضة القدس المجيدة الأخيرة كشف العجز المدوّي للرئيس وسياساته وسلطته، وطفح الكيل بالرأي العام الفلسطيني. منذ انطلاق الانتفاضة في حيّ الشيخ جراح، ثم اتّساعها لتشمل الأقصى والقدس، ثم غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني والخارج، كان الرئيس هو الغائب الأبرز. وبعد أن وضعت المعركة أوزارها، أضاف عباس إلى سجله السياسي فشلاً آخر تمثل في غياب إظهار التضامن الأخلاقي مع معاناة الشعب الفلسطيني بأكمله، ولو في حدوده الدنيا؛ إذ لم يكلّف نفسه عناء زيارة عائلات الشهداء في غزة والضفة الغربية. لقد كانت فرصة وطنية وذهبية ينتهزها الرئيس لزيارة قطاع غزة، واغتنام هذه اللحظة واعتبارها بداية إنهاء الانقسام، ولكن عوضًا عن ذلك، كشفت انتفاضة القدس الأخيرة عمق الشلل الذاتي الذي وضع الرئيس نفسه فيه، بل وتكبيله حركة وطنية عريقة وذات تاريخ عظيم مثل حركة فتح، وتجميده - إن لم نقل تدميره - لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها وتمثيلها للشعب الفلسطيني، والتي كانت، مع الأسف، الغائب الثاني في انتفاضة القدس

في هذه اللحظة المقدسية الباهرة التي توحّد فيها شعبنا الفلسطيني حيثما وُجِد، واشتعلت روحه المقاوِمة، لم يكن هناك حضور لا للرئيس ولا لسلطته! والآن، وبعد أن هب الغرب المنافق، وعلى رأسه الولايات المتحدة، للوقوف إلى جانب عدوّنا المجرِم من جهة ومحاولة ترميم شرعية عباس من جهة أخرى، التقط الرئيس هذه الفرص وراح يركض من جديد وراء محاولات العودة إلى مسار المفاوضات التخديريّة الفاشلة التي أنهكت شعبنا، ودمّرت حقوقه، وعمِلت على تشتيت البوصلة الوطنية، وقدم تعهدات جديدة باستمرار التنسيق الأمني ورفع وتيرته

لقد صبرت شرائح شعبنا في الداخل والخارج على ما يُسمّى بـ "عملية السلام" التي بدأت في مدريد عام 1991، ثم أوسلو في عام 1993، والتي كان محمود عباس نفسه أحد أهم مهندسيها، وهو الذي قال عن اتفاق أوسلو بعد توقيعه: هذا اتفاق قد يقودنا إلى دولة، أو قد يقودنا إلى كارثة. وخلال هذه الفترة الطويلة تدهورت الحقوق الفلسطينية، وأُسقط الميثاق الوطني وحق العودة، وحدث الانقسام المرير، وتشتّت المشروع الوطني الفلسطيني، وانتشر الفساد. وبموازاة ذلك كله، تضاعف الاستيطان الصهيوني في أرضنا، وتغوّلت برامج تهويد القدس وأسرلة أهلنا في الداخل، وحققت إسرائيل اختراقات عديدة في المحيط العربي. باختصار، لقد قادتنا أوسلو إلى الكارثة فعلًا. وبالرغم من ذلك، ومنذ استلامه السلطات الثلاث سنة 2005، بعد اغتيال ياسر عرفات، تباهى عباس بموقفه المعادي لأيّ مقاومة مسلحة، كما بإخلاصه الذي لم يتزحزح لمسار المفاوضات و"التنسيق الأمني المقدّس"

`من حقّنا أن نتوقّف الآن ونسأل: ما هي النتيجة؟ وماذا حقّق الرئيس للشعب؟ وماذا أنجز من حقوق؟ إن أي جردة حساب سريعة للعقود الثلاثة الماضية، تشير إلى أن مسار "المفاوضات" لم ينجز سوى السراب. وفي ظل غياب مؤسسات وطنية حقيقية فاعلة تكون قادرة على محاسبة المسؤولين عن الفشل السياسي، مثل المجلس الوطني الفلسطيني، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو المجلس المركزي، صار لزامًا على شرائح الشعب كلها أن ترفع صوتها بوضوح وتطالب بإزاحة الفاشلين، وعلى رأسهم محمود عباس نفسه

وعلى ذلك وفي ضوء:

ثلاثة عقود من الفشل الذريع لهذا الرئيس، وتراجع قضية فلسطين معه، وتآكل الحقوق الفلسطينية

استمراره في التمسّك بإعلان العداء للمقاومة والانتفاضة

غيابه المُخجل في انتفاضة القدس الأخيرة

تجميده وإفشاله لحركة فتح، وشلّ فاعلية مؤسساتها التنظيمية

تجميده منظمة التحرير الفلسطينية وتغييبها بشكل كامل عن ساحة النضال وتمثيل الفلسطينيين، وعدم الاستماع إلى نداءات كل قطاعات الشعب بضرورة إعادة بنائها

تحويله عملية أوسلو المرحلية ومقامرتها الخطِرة إلى نظام دائم، يقوم في جوهره على تقديم خدمات أمنية للمحتل الصهيوني

تحويله السلطة الفلسطينية إلى مؤسسة دكتاتورية يحكمها فرد واحد، وقوانينها تصدر وفق مزاجه الخاص، تحت مُسمّى مراسيم رئاسية، من دون أي رقابة أو محاسبة

إلغاؤه الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في شهر أيار/مايو 2021، وبالتالي تكريس غياب أي شرعية انتخابية أو شرعية نضالية يُستند إليها

مواصلته تجريب المُجرب، والالتزام الجنوني بمسار المفاوضات الذي تم الالتزام به طيلة العقود الثلاثة الماضية، من دون الاستماع لمزاج الشعب أو هيئاته الاستشارية

انصياعه لرعاية الولايات المتحدة التي تقف في نفس الخندق مع إسرائيل ومشروعها الصهيوني، والقبول بها كوسيط نزيه

عدم تحمّله المسؤولية في إنهاء الانقسام بشكل جدي، وبكونه الشخصية القيادية الأولى للشعب الفلسطيني

إهماله لأي مشروع أو أفق نضالي وحدوي جدي وحقيقي

فإننا نعلن أن هذا الرئيس ما عاد يحظى بأي شرعية سياسية أو وطنية، ويجب أن يستقيل على الفور، أو يُقال من المناصب القيادية الثلاث التي يسيطر عليها. وندعو شعبنا الفلسطيني إلى الانضمام إلى هذه الدعوة، والبدء بصفحة جديدة تقوم على وحدة النضال، ووحدة الشعب، ووحدة الأرض، وتبدأ بإعادة بناء منظمة التحرير بشكل وحدويّ وتمثيليّ للجميع، وإطلاق المقاومة الشعبية في الأرض المحتلة كلها

نعم، ما عاد لدى الشعب الفلسطيني أي ترف لإضاعة وقت إضافي مع رئيس أثبت فشله ولا مشروع لديه، بينما عدوّنا يلتهم أرضنا وحقوقنا كل يوم. ولا بد من قول الحقيقة كما هي، من دون أي مجاملة ولا تردد

الموقعون

د. سلمان أبو ستة. عضو مجلس وطني، بريطانيا د. انيس فوزي القاسم. خبير في القانون الدولي، الأردن د. اسعد غانم. أستاذ جامعي، حيفا، فلسطين معين الطاهر. كاتب وباحث، عمان-الأردن حنين الزعبي – ناشطة سياسية، الناصرة، فلسطين د. عبد الحميد صيام، أكاديمي – جامعة رتغرز، نيوجيرسي د. طاهر كنعان، سياسي، الأردن د. جوني منصور، أكاديمي ومؤرخ، حيفا، فلسطين د. إبراهيم فريحات – أكاديمي واستاذ حل الصراعات، قطر د. عبير النجار، اكاديمية وكاتبة، الامارات العربية المتحدة د. خالد الحروب، أكاديمي وكاتب، بريطانيا د. محمد ياغي، كاتب وناشط سياسي، عمان، الاردن